روند افزایشی قیمت برنج خارجی در بازار همچنان ادامه دارد؛ افزایشی که حالا فاصله‌ای چشمگیر با نرخ مصوب پیدا کرده و به گفته کارشناسان، نتیجه‌ای از ضعف در سیستم توزیع و تخلفات گسترده در عرضه برنج‌های تنظیم بازاری است.

در جلسه مجلس شورای اسلامی، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به نحوه تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی از جمله برنج اظهار کرد: «ارز برای واردات برنج با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص داده می‌شود تا محصول نهایی با قیمت حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم برسد؛ اما در عمل، همین برنج با بهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود. دولت یارانه و هزینه را پرداخت می‌کند، اما کالا چند برابر نرخ واقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، که این نشان‌دهنده اشکال جدی در فرآیند توزیع است.»

بررسی‌هانیز تأیید می‌کند که طی ماه‌های گذشته، بازار برنج خارجی – به‌ویژه انواع هندی و پاکستانی – با نوسانات شدید روبه‌رو بوده است. بخشی از این برنج‌ها که با ارز دولتی و برای تنظیم بازار وارد شده‌اند، به گفته منابع مطلع، توسط برخی عمده‌فروشان به بازار آزاد منتقل و با قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه می‌شوند.

این تخلف گسترده، موجب شده قیمت نهایی برنج برای مصرف‌کننده تا سه برابر نرخ مصوب افزایش یابد؛ موضوعی که نه‌تنها فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، بلکه نشان می‌دهد نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی همچنان با ضعف جدی مواجه است.